أحمد منصور، اسم يثير جدلاً واسعًا بين السوريين والهولنديين على حد سواء. الصور والوثائق التي نشرها “أرشيف الثورة السورية” تُظهره مقاتلًا في صفوف ميليشيات النظام، متنقلًا بين كتائب البعث وقوات الدفاع الوطني، ثم لاحقًا في الفرقة 25 بقيادة سهيل الحسن، حيث شارك في عمليات قمع واسعة ضد المدنيين والثوار في ريفي حماة وإدلب.
وفق المصادر، أصيب منصور خلال المعارك وتلقى علاجًا قبل أن يقرر الفرار إلى هولندا. لكن المفارقة الصادمة أنّ الرجل لم يختفِ عن الأضواء، بل ظهر موظفًا في COA (الهيئة الهولندية لشؤون اللاجئين)، الجهة المسؤولة عن استقبال اللاجئين وتأمين رعايتهم.
هذه الحادثة تفتح تساؤلات عميقة حول:
-
فعالية آليات التدقيق الهولندية في ملفات اللجوء والعمل في المؤسسات الحساسة.
-
مصداقية حماية الضحايا، عندما يجدون أنفسهم في مواجهة من شارك في قمعهم.
-
المسؤولية السياسية والقانونية تجاه استمرار إفلات مجرمي الحرب من العدالة.
الواقع أن وجود شخص مثل منصور في مؤسسة رسمية لا يهدد ثقة اللاجئين بالنظام الهولندي فحسب، بل يكشف أيضًا ثغرات خطيرة في عملية التدقيق والتحقق التي يفترض أن تضمن العدالة وتمنع الجناة من إعادة إنتاج نفوذهم داخل مجتمعات اللجوء.
القضية أكبر من مجرد اسم فردي؛ إنها تعكس معضلة جوهرية: كيف يمكن لمؤسسات اللجوء أن تضمن العدالة والحماية، إذا كان جلادو الأمس يعملون اليوم داخلها؟
